باب اول - اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها

تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است .

باب دوم - مالیات بر دارایی

فصل اول - مالیات سالانه املاک

مواد 3 تا 9 - حذف شده است.

فصل دوم - مالات مستغلات مسوکنی خالی

مواد 10 و 11 - حذف شده است.

فصل سوم - مالیات بر اراضی بایر

مواد 12 تا 16 - حذف شده است.

فصل چهارم - مالیات بر ارث

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا" مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .

ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها

ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .

تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار نگيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهريه و هفته ايام عده تائيد هيئت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :
تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0

ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .

ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .

ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گذاري و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد

ماده 26- وراث ( منفرد يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .

تبصره : تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث , سلب تكليف ساير ورثه مي گردد .

ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .

تبصره : اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.

ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .

تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .

ماده 29- سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث , دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد . ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به مذكور ارسال نمايند . دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و مهمور ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد , دفترمركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند : الف: درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد . ب: درصورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند .

تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 31- ا داره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستد.

ماده 32- ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان , ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي , ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .

تبصره 1- اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد

تبصره 2- در مورد ساختمان هائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص و متخصصين ذيربط استفاده كند .

تبصره 3- در مواردي كه منفعت مال , مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت , اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر حبس , به تاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المتفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايدآنهامي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود .

تبصره 4- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد .

ماده 33- ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل ماموريت خود , با تعيين مشخصات و ارزش آنها , از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند .

تبصره : آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه اموال از متوفي نزد خود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند, همچنين موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالياتي , دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .

ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به ا سم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند , همچنين كليه دفاتر اسنادرسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند .

ماده 36- بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد .

ماده 37- درصورتي كه به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد , مديران دفتر دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود . در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارائي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيئت اقدام خواهد شد .

ماده 38- اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود , در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد , به شرح زير مشمول ماليات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر ووصيت باشد , ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين ويك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود .

تبصره 1: مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت يا فوت موصي قطعي شده باشد.

تبصره 2: اداره امور مالياتي صلاحيت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متوفي يا حبس و نذر كننده يا موصي در محدوده آن واقع است و درصورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشد اداره امور مالياتي , مربوط در تهران خواهد بود .

تبصره 3: دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها وساير موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت مبني براين كه وصيت نامه مذكور ازطرف وصي يا وراث به اداره مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است ارائه گردد .

ماده 39- در مورد وقف , متولي و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر كننده و در موردوصيت , وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي , حسب مورد , اظهار نامه اي روي نمونه اي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين درصورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد : ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد , ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.

تبصره : در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي , يا حبس و نذر كننده يا وصي , حسب مورد , مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس ويا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .

ماده 40- در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواندبا اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشدمي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند .

ماده 41- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتيكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل مالياتي متعلق , مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.

تبصره : درصورتي كه در اجراي اين ماده به جاي ماليات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود .

ماده 42- درصورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است درصورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد .

ماده 43- درصورتي كه بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند , علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند , مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود . در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي , مختلف و شركا و معا ونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت .

فصل پنجم - حق تمبر

ماده 44- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود .

ماده 45- از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظاير آنها

تبصره : حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود .

ماده 46- از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده ميشود ( به استثناي اوراق مذكور در مواد 45و48 اين قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يك هزار ريال حق تمبر دريافت خواهدشد و موسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالاو ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاريخ صدور نگاهداري كنند .

تبصره : از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود :
1- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند , بابت صدور كارت معافيت مذكور , مبلغ ده هزار ريال
2- از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ريال
3- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه بصورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار ريال
4- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال به مدت اعتبار مبلغ يك هزارريال
5- از كارنامه وگواهينامه دانش آموزان دوره ابتدائي , راهنمائي و متوسطه مبلغ يك هزار ريال
6- از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني , كارشناسي , كارشناسي ارشد , دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ريال
7- از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدائي , راهنمائي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار ريال
8- از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار ريال
9- از پروانه مامائي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار ريال
10- از پروانه مشاغل پزشكي , دندانپزشكي , پيراپزشكي , دامپزشكي و دارو سازي مبلغ يكصد هزار ريال
11- از جواز تاسيس , كارت شناسائي واحدهاي توليدي و معدني , كارت بازرگاني , پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار , بابت صدور مبلغ يكصد هزار ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار ريال

ماده 47- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود, درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود , معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود :
1- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري
2- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري كه بانكها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.
3- قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري
4- وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند .
5- قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذكور در اين ماده مرتبط مي شود :
6- ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها
7- تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
8- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.

ماده 48- سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ريال هم صد ريال محسوب ميشود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايدظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و درمورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود . افزايش سرمايه در موردشركتها هايي كه قبلا" سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمير مجدد نخواهد بود .

ماده 49- درصورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 اين قانون در ايران صادرشده باشد صادر كنندگان بايد تمبر مقرر را برروي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد ودر هر صورت يا تاديه مي نمايند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50-وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضيان بگذارد . وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد .

ماده 51- درصورت تخلف از مقررات اين فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد .

باب سوم - مالات بر درآمد

فصل اول - مالیات بر درآمد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد .

ماده 53- درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره , اعم از نقدي و غيرنقدي , پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود . هرگاه موجر مالك نباشد , درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره . حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود .

تبصره 1 : محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود . در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود .

تبصره 2 : املاكي كه مجانا در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود .

تبصره 3 : از نظر ماليات بردرآمد اجارة املاك هر واحد آپا رتمان يك مستقل محسوب مي شود .

تبصره 4 : در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود , درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود .

تبصره 5 : مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي شود , براساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجارة سال تحويل محسوب مي گردد .

تبصره 6 : هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام مي شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفا به عهده مالك باشد , به بهاي روز انجام هزينه اضافه مي شود .

تبصره 7 : در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصة استيجاري ملك را كلا يا جزئا به اجاره واگذار نمايد , مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود .

تبصره 8 : در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود , در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است , اجاري تلقي نمي شود , مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود .

تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شود , نهادهاي انقلاب اسلامي , شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند .

تبصره 10: واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد , در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط بر اين كه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد .

تبصره 11 : مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بردرآمد املاك اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجارة واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجارة املاك معاف مي باشد .

ماده 54 : مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد , ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجارة ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته , ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود .

تبصره 1 : ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيلة ادارة امور مالياتي كه ملك در محدودة آن واقع است تعيين خواهد شد .

تبصره 2 : از ابتداي سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول ماليات اجارة املاك , ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع مادة (64) اين قانون براي محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني , آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجارة دريافتي او كسر خواهد شد .

ماده 57 :در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد . مشمولان اين ماده بايد اظهارنامة مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد . اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصة مندرجات اظهارنامه مودي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد . در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد .

تبصره 1 : حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود .

تبصره 2 : در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانة مودي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد , آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجارة املاك كه با ساير درآمدهاي مودي بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود .

ماده 59 : نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد .

تبصرة 1 : چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد , ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود .

تبصره 2 : حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل .

ماده 61 : در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبة ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد .

ماده 63 : نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين , هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود .

ماده 64 :تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهدة كميسيون تقويم املاك , متشكل از هفت عضو مي باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي , مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود . در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه ( براساس تقسيمات كشوري ) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد . در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند , به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود . كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد . جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهارنفر معتبر است . كميسيون مزبور مكلف است :
الف : قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي ( شبكه بندي زمين , نوع خاك , خدمات تحت الارضي , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعيت حقوقي ( مشاع بودن , نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن ياداشتن دفترچه مالكيت , استيجاري بودن)وخدمات شهري (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبكة حمل و نقل شهري و ساير خدمات ) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي ومسكوني وآموزشي ويامختلط وبه طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
ب : قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق , فاصلة تا شهر , نوع محصول و قيمت آنها , نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند .
ج : قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره ) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن ( مسكوني , تجاري , اداري , آموزشي , بهداشتي و خدماتي و غيره ) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد . ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است .

تبصره 1 : سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دورة يك ساله , كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند : 1- براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است . 2- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد . 3- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان, امورمالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبرخواهد بود .

تبصره 2 : مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است .

ماده 65 : نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 66 : در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيلة اجراي ثبت و ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

ماده 67 : فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 68 : املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است .

ماده 69 : اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد .

ماده 70 : هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده , راه آهن , خيابان , معابر , لوله كشي آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود . املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد . و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدودة طرح هاي نوسازي , بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است .

ماده 71 : زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله نقليه خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأئيد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .

ماده 72 : در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تأئيد دفتر اسناد رسمي مربوط , مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد . حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود .

ماده 74 : در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد . همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد .

ماده 75 : از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود .

تبصره 1 : در محاسبه ماليات اين گونه موديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد .

تبصره 2 : حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود .

ماده 76 : در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده 59 اين قانون باشد , وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .

ماده 77 : اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد , علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقيقي يا حقوقي , مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود .

ماده 78 : در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخ هاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .

ماده 80 :موديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آنها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند .

تبصره 1 : در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد , مودي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد . اين اعلام , به استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده , به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد .

تبصره 2 : در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد , انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتبا" به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد .

فصل دوم - مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده 81 : درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي , دامپروري , دامداري , پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور , صيادي و ماهيگيري , نوغان داري , احياي مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

فصل سوم - مالیات بر درآمد حقوق

ماده 82 : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .

تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .

ماده 83 : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .

تبصره : درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود :
الف : مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .
ب : اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .
ج : ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .

ماده 84 : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .

ماده 85 : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 42000000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود .

ماده 86 : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .

تبصره : پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف 30 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند .

ماده 87 : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .

ماده 88 : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .

ماده 89 : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .

ماده 90 : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود .

ماده 91 : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
1- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند .
2- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
3- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور
4- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .
5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود .
6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
7- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد .
8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون .
10- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود .
11- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .
12- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون .
13- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .

ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .

تبصره : بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادرنظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود .

فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93 : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .

تبصره : درآمد شركت هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل ( مضارب ) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد .

ماده 94 : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .

ماده 95 : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .
ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد .
ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .

تبصره 1 : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثرالانتشار به موديان اعلام مي دارد .

تبصره 2 : آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .

ماده 96 :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از :
1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان
2- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود .
3- بهره برداران معادن .
4- صاحبان موسسات حسابرسي , حسابداري و دفترداري , خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي , مشاوره اي , انفورماتيك , رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم .
5- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي , آموزشگاه هاي آزاد , مدارس غيرانتفاعي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي .
6- صاحبان بيمارستانها , زايشگاهها , آسايشگاهها , درمانگاهها و خانه هاي سالمندان .
7- صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر .
8- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه هاي بزرگ , واسطه هاي مالي , نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها .
9- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي , اعم از داخلي و خارجي .
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري , زميني , دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري .
11- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور .
12- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي .
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) اين قانون عبارتند از :
1- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
2- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت .
3- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
4- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي
5- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .
6- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
7- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران .
8- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي .
9- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي .
10- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي .
11- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .
12- صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي .
13- صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها .
14- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف .
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
16- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
17- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

تبصره 1 : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند(ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد . موديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند .

تبصره 2: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود .

تبصره 3 : مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلف اند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند .

ماده 97 : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد :
1: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد .
2: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد .
3: درصورتي كه دفاترواسنادو مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد . مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد . نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد . در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد .

تبصره 1: در اجراي بند (3) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (156) اين قانون اضافه مي شود .

تبصره 2 : هرگاه طبق اسناد و مدارك ابراز ي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد , اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر , حسب مورد , تعيين كند , در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد , درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد .

ماده 98 : در موارد تشخيص علي الرأس , اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه مافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد . در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود .

ماده 99 :قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهاردرصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود .

تبصره : قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بردرآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده 100 : موديان موضوع اين فصل قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يابراي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند .

تبصره 1 : در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد .

تبصره 2 : در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند , محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد .

تبصره 3 : در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير سركا نخواهد بود . اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد .

تبصره 4 : اظهارنامه مالياتي موديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه , حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود .

تبصره 5 : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان مشمول بند (ج) ماده (95) اين قانون را بانظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأئيد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد .

ماده 101 : درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود . شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است .

تبصره : در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي ماندة سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود . شركايي كه با هم رابطة زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد . در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هركدام كسر خواهد شد

ماده 102 : در مضاربه , عامل ( مضارب ) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده 101 اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به ادارة امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد . تبصره در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است .

ماده 103 : وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلف اند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد :
الف : در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله .
ج: در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مواد حكم بند ( الف ) اين ماده .
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير :
تا ده ميليون ( 10000000 ) ريال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سي ميليون ( 30000000 ) ريال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده ميليون ( 10000000 ) ريال , از سي ميليون ( 30000000 ) ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون ( 30000000 ) ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد اين بند دربارة اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند ( ولو اين كه وكيل دادگستري نباشند ) نيز جاري است , جز در مورد كارمندان مودي يا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودي .

تبصره 1 : در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالت نامه نمي باشند .

تبصره 2 : وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلف اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به ادارة امور مالياتي محل پرداخت نمايند .

تبصره 3 : در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالت نامه مربوط نخواهد بود .

تبصره 4 : در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالت نامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلف اند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گير د .

ماده 104 - وزارتخانه ها , موسسات دولتي , شهرداريها , موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي , هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي , داوري , مشاوره , كارشناسي , حسابرسي , خدمات مالي و اداري , نويسندگي , تأليف و تصنيف , آهنگ سازي , نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي , نقاشي و دلالي و حق العمل كاري , هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها , صندوق تعاون و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز , امورمربوط به نظافت اماكن و ابنيه , اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي , كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي , اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني , هوايي و دريايي , ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها , انبارداري , نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع , هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني وتأسيساتي , تهيه طرح ساختمانهاو تأسيسات , نقشه كشي , نقشه برداري , نظارت و محاسبات فني , حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي ( دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند .
تسهيلات اعطايي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5 % ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين گونه موارد بانكها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند

تبصره 1 : در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تنظيم نمايد .

تبصره 2 : در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسر نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است .

تبصره 3 : در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند .

تبصره 4 : در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد .

تبصره 5 : سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود , از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد .

تبصره 6 : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر , به آنها از پرداخت , از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون , ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت , نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمانها و موسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است , از حساب بانكي آنها برداشت كند .

فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود , پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد , مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25% ) خواهند بود .

تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند , در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند , از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود .

تبصره 2 : اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود , انتقال دانش فني , دادن تعليمات , كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود . نمايندگان اشخاص و موسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند .

تبصره 3 : در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي , ماليات هايي كه قبلا پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است .

تبصره 4 : اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود .

تبصره 5 : در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد , ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .

ماده 106 : درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) اين قانون و در موارد مذكور درماده (97) اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد .

ماده 107 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد :
الف - در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني , تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور , و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات , نقشه برداري , نقشه كشي , نظارت و محاسبات فني , دادن تعليمات و كمك هاي فني , انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( 12% ) كل دريافتي سالانه .
ب - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي , كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود , به مأخذ بيست درصد ( 20% ) تا چهل درصد ( 40% ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد , مي باشد . ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود .
پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف ) اين ماده مكلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند . در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود . ج - در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيلة نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون .

تبصره 1 : در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار مي گردد , پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد ( 5/2% ) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند .

تبصره 2 : در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده در صورتي كه كارفرما , وزارتخانه ها , موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آن كه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

تبصره 3 : شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانك هاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود .

تبصره 4 : در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند ( الف ) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود .

تبصره 5 : درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده (107) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال 1382 و به بعد منعقد مي گردد طبق مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص مي گردد . حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت هاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است , جاري نخواهد بود .

ماده 108 : اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود , ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه , به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي شود . اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود . اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود .

ماده 109 : درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارت است از :
1- ذخاير فني در آخر سال مالي قبل
2- حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتيها و تخفيفها
3- حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتيها
4- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده
6- سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي
7- ساير درآمدها
پس از كسر :
1- هزينه تمبر قراردادهاي بيمه
2- هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي
3- كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم
4- حق بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
6- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي
7- سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع
8- كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي
9- بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري
10-ذخاير فني در آخر سال مالي
11-ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول

تبصره 1 : انواع ذخاير فني موسسات بيمه ( اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .

تبصره 2 : انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد .

تبصره 3 : در معاملات بيمه مستقيم , حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود . كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد .

تبصره 4 : اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافقهاي موسسات بيمه ذيربط خواهد بود .

تبصره 5 : موسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند . در صورتي كه موسسات بيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند , موسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد . موسسات بيمه ايراني مكلف اند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره , دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند .

ماده 110 : اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . پس از تسليم اولين فهرست مزبور , تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود . محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است . حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود .
تبصره : اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند .

ماده 111 : شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت , در هم ادغام يا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند :
الف : تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است .
ب : انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود .
ج : عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دورة انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود .
د : استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد .
هـ : هر گاه در نتيجه ادغام يا تركيب , درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود .
و : كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهدة شركت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد .
ز : آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 112 : حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود .

ماده 113 : ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود . نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الرأس تشخيص خواهد شد .

تبصره : در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني , وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركت هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد .

ماده 114 : آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه اي كه حداقل حا وي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود .

ماده 115 : مأخذ محاسبه ماليات آخرين دورة عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .

تبصره 1 :ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود .

تبصره 2 :چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود , دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون باشند , در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي هاي مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد . ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد .

تبصره 3 : آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون باشند دراولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود .

ماده 116 :مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال ( تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها ) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (115) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند .

تبصره : ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون محاسبه مي گردد .

ماده 117 :اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه , ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و گرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد . در صورتي كه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) اين قانون , ماليات مطالبه خواهد شد .

ماده 118 : تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست .

تبصره: آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاي ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامنا و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آن كه ظرف مهلت مقرر در مادة (157) اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد .ماده

فصل ششم - مالیات بر درآمد اتفاقی

ماده 119: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود

ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد , به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .

تبصره : درمورد صلح معوض و هبة معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده (63) اين قانون مي باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه براساس مقررات اين ماده تعيين مي شود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است .

ماده 121 : صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود , وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد . در اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .

ماده 122 : در مورد مصالح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق , مأخذ ماليات مصالح در تاريخ مزبور خواهد بود .

تبصره : در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود , ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد ,عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي هر مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است .

ماده 123 :در صورتي كه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد .

ماده 124 : مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانونا نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات برارث مي باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .

ماده 125 : انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات برارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود .

ماده 126 : صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند . در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي شود .

ماده 127 : موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود :
الف : كمك هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است .
ب : وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ , زلزله , سيل , آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر .
ج : جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد .

تبصره : ضوابط اجرايي بندهاي (الف) و (ب) طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد .

ماده 128 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد .

فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129: حذف شده است

ماده 130: بدهي هاي گذشته موضوع مواد(3) تا (16) و تبصرة (3) ماده (59) , ماده (129) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .

تبصره : وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف يك ميليون (1000000) ريال براي هر مودي در نقاطي كه مقتضي بداند كلا" يا جزئا" مورد بخشودگي قرار دهد .

ماده131 : نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :
- تا ميزان سي ميليون (30000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) - تا ميزان يكصد ميليون (100000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال به نرخ بيست درصد(20% ) - تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ( 100000000) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (25% ) - تا ميزان يك ميليارد ( 1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال به نرخ سي درصد (30% ) - نسبت به مازاد يك ميليارد (1000000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35% )

باب چهارم - در مقررات مختلفه

فصل اول - معافیت ها

ماده 132: درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند .

تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

تبصره 2: معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود .

تبصره 3: كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 50 درصد ماليات متعبق معاف هستند.

تبصره 4: ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع ومعادن تعيين و اعلام مي گردد .

ماده 133: صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است .

تبصره : دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاري سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري در شركت هاي تعاوني روستائي اختصاص داده شود , پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور , از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد .

ماده 134: درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي , راهنمايي , متوسطه , فني و حرفه اي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است . آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 136: وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود ازپرداخت ماليات معاف است .

ماده 137: هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد , همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد .

ماده 138: آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني درآن سال مصرف گردد از 50درصد ماليات متعلق موضوع ماده 105 اين قانون معاف خواهد بود مشروط براين كه قبلا" اجاره توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد . درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هرسال مازاد سود ابرازي همان سال باشد و يااز طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود .

تبصره 1- درصورتي كه شركت , قبل از تكميل , اجرا طرح را متوقف نمايد ياظرف مدت يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري , آنرا بهره برداري نرساند , يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطيل , منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 اين قانون از شركت وصول خواهدشد .

تبصره 2- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند .

تبصره 3- كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 50 نفر نباشد درصورتي كه تاسيسات خود را كلا" به خارج از شعاع 120 كليومتر مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود .

تبصره4- از نظر قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه هاي دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوين , فرحزاد , كن , كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي شود . شرقا : ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقي رودخانه زياران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار

ماده 139:

الف : موقوفات , نذورات , پذيره , كمكها و هداياي دريافتي نقدي وغير نقدي آستان قدس رضوي , آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسي ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خميني (ره ) , مساجد , حسينيه ها , تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص ساير بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد .
ب : كمكها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است .
ج : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان وكارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است .
د: كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص مدارس علوم اسلامي باشوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد .
هـ : كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيئت وزيران مي باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه , خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي , تحقيقات فرهنگي , علمي , ديني , فني , اختراعات , اكتشافات , تعليم و تربيت و بهداشت و درمان , بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي , مراسم تعزيه و اطعام , تعمير اثار باستاني , امور عمراني و آباداني , هزينه يا وام تحصيل دانش آموزان و دانشجويان , كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي ازسيل و زلزله , آتش سوزي , جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد , مشروط بر اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تائيد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد , از پرداخت ماليات معاف است .
ط : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند , مشروط براينكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور د ر بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه هاي آنها نظارت كند , از پرداخت ماليات معاف است .
ي : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضا مجامع حرفه ايي , احزاب وانجمنها و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضا آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود , از پرداخت ماليات معاف است .
ك : موقوفات و كمكهاو هداياي دربافتي نقدي و غير نقدي انجمنهاو هيات هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , مشروط بر اينكه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد , از پرداخت ماليات معاف است .
ل : فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي , فرهنگي و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند , از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره 1- وجوهي كه از فعاليت هاي غير انتفاعي به منظور پيشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي , سمينارها , نشر كتاب و نشريه هاي دوره اي و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد هزينه آنها نظارت مي كند , از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره 2- حكم تبصره ( 2) ماده (2) اين قانون درمورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد .

تبصره 3- آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 4- مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد .

ماده 140: حذف شده است.

ماده 141:

الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي , باغي , دام و طيور , شيلات , جنگل و مرتع ) و صنايع تبديلي و تكميلي آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهائي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند .
فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي , بازرگاني , كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه صنعتي به تصويب هيئت وزيران مي رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري برروي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است .

تبصره : زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند , در محاسبه ماليات فعاليت هاي آنان منظور نخواهد شد .

ماده 142:درآمد کارگاه هاي فرش دستباف و صنليع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 143: شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت مي گردد معادل 10 درصد ماليات آنها بخشوده مي شود . ماده 143 مکرر : حذف شد.

تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها دربورس و همچنين اوراق بهاداري كه دربورس معامله مي شوند , ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . كارگزاران بورس مكلف اند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و طرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي ارسال دارند .

تبصره 2- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود . از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند . اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلف اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند .

تبصره 3- در شركتهايي سهام پذيرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد .شركتها مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند .

ماده 144: جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق مقررات در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد , از پرداخت ماليات معاف مي باشند .

ماده 145: سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير ازپرداخت ماليات معاف است :
1- سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه
2- سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود .
3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه
4- سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
5- سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت

تبصره : در مواردي كه در قانون مالياتهاي مستقيم به بانكها اشاره مي شود امتيازات , تسهيلات , ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل موسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده اند يا مي شوند نيز خواهد شد .

ماده 146: كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است .

تبصره : ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهدشد .

فصل دوم - هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات اين فصل موسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون

ماده 148: هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است :
1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده
2- هرينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه بشرح زير : الف : حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما)
ب : مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار , بهره وري , پاداش , عيدي , اضافه كار , هزينه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد .
ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان
د: حقوق بازنشستگي , وظيفه , پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط
هـ: وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق بازنشستگي ووظيفه مزاياي پايان خدمت , خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي شود .
اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .
3- كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاره اي باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف
4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتي كه اجاره اي باشد
5- مخارج سوخت , برق , روشنائي , آب و مخابرات و ارتباطات
6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي موسسه
7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق عوارض و ماليات هائي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي که موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد).
8- هزينه تحقيقاتي , آزمايشي و آموزشي , خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده و هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
9- هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط براينكه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانيا:موضوع و ميزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده و يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد .
آئين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
10- هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر
11- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه :
اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و داراي مي رسد .
12- زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است .
13- هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتي كه اجاري باشد .
14- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه درصورتي كه ملكي باشد .
15- مخارج حمل و نقل
16- هزينه هاي اياب و ذهاب , پذيرائي و انبارداري
17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با انجام كار شده از قبيل حق العمل دلالي , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه هاي حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي , هزينه هاي نرم افزاري , طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز , ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق الزحمه بازرس قانوني
18- سود كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد .
19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا" ظرف يك سال از بين مي رود .
20- مخارج تعمير و نگهداري ماشين الات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد .
21- هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد .
22- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول
24- زيان حاصل از تا ثير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي
25- ضايعات متعارف توليد
26- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختي قابل قبول كه به سال موردرسيدگي ارتباط دارد.
27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق يابد .
28- هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر 5 %معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 84 اين قانون به ازاي هر نفر

تبصره 1- هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهادسازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.

تبصره 2- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 اين ماده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهدشد .

تبصره 3- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني , ذخاير موضوع بندهاي 1و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحيه هاي بعدي آن و دو مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 13/6/1370 تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخير الذكر جز هزينه محسوب مي شود.

ماده 149: در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارائي وهزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود :
1- آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان ياساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .
2- ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارائي مي باشد .
3- استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري , در اختيار موسسه قرار مي گيرد . درصورتي كه دارائي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد .
4- هزينه هاي تاسيس از قبيل ثبت موسسه حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري و دوره بهره برداري ) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است .
5- درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين الات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش )يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد .

تبصره : در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندكان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد .

ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است : الف: در مواردي که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون براي استهلاک نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغي که در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال مي گردد.
ب- در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال بور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد

تبصره 1- هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارائي محسوب مي شود .

تبصره 2- موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.

تبصره 3- موسسات مي توانند آن مقدار از دارائي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي , جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مذت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 اين قانون حسب مورد مستهلک کنند .

تبصره 4- در اجاره هاي سرمايه اي دارائي هاي ثابت استهلاك پذيرنده نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود .

فصل سوم - قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده 152:قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغلي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن بشرح زير مي باشد :
1- خريد سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناويژه
4- ميزان توليد در كارخانجات
5- ارزش حق واگذاري محل كسب
6- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبرمصرفي آنها
7- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب

ماده 153: ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب انها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد

تبصره : درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرايب تشخيص درآمدمشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد:
الف : براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد . تصميما ت اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي گردد .
به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضا تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود.

تبصره 2- حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي هم چنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است .

تبصره 3- ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيئت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد .

تبصره 4- كميسيون تعيين ضرايب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرايب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده 155: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرا رمي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد .

ماده 156: اداره امور مالياتي مكلف است اظهار نامه موديان ماليات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد مقرر تسليم شده است حداكثر تا يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهار نامه رسيدگي نمايد . در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهار نامه مودي قطعي تلقي مي شود . هرگاه پس از قطعي شدن اظهار نامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بردرآمد آن فعاليتها بارعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراين حالت و همچنين مواردي كه اظهار نامه مودي به علت عدم رسيدگي قطعي تلقي مي گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد .

ماده 157: نسبت به موديان ماليات بردرآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهار نامه درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهار نامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي 5 سال مذكور برگ تشخيص صادر به مودي ابلاغ شود .

تبصره : در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مودي مطالبه شده باشد پس از تائيد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مودي در هر مرحله اي كه باشد كان لم بكن تلقي مي گردد و دراين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور راي هيات مزبور ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

ماده 158: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق اگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهار نامه هاي موديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

ماده 159: وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبرپرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مودي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد .

تبصره : به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد .

ماده 160: سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود .

ماده 161: در مواردي كه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود اداره امور امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيات حل اختلاف مالياتي قرار تامين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيات صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ قرار مقتضي صادر خواهد كرد . اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تامين نمايد در اين صورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهد داشت اموال مورد تامين را از تصرف خود خارج كند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تامين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون خواهد بود .

ماده 162: در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امورمالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده 163: سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلا يا بعضا مكلف نمايد درطول سال ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب نمايند و در صورت تخلف علي الحساب پرداخت مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد .

ماده 164: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانك مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند .

ماده 165: در مواردي كه براثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله , سيل , آتش سوزي , بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاص خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمانهاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از موديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيئت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده با تقسيط طولاني نمايد . آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره : موديان مالياتي مناطق جنگ زده و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران اعلام مي گردد از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد :
الف : پنجاه درصد ماليات موديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي گردد .
ب : به ازاي هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود .
ج : ماليات پرداخت شده موديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6/1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد .
د : در مواردي كه موديان قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلايل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مودي بخشوده خواهد شد .

ماده 166: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد.قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد .

ماده 167: وزارت امور اقتصادي و دارائي ياسازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .

ماده 168:دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيات وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خودرا مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

ماده 169: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرم هائي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هرسال دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند , عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد .به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشورموظف به اخذ كارت مي شوند مكلف اند براساس دستورالعمل كه توسط سازمان تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمهاي درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد . عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل 1% معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده157 اين قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام كند . در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد . راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است . جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود .

تبصره 1: درصورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بتا به تشخيص هيات حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود .

تبصره 2: استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بردرآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3: درصورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هريك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار وموضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود .

تبصره 4: اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون مكلف به نگهداري صورت حساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و درصورت درخواست ماموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند . در غير اينصورت مشمول جريمه اي معادل 10% صورت حسابهاي ارائه نشده خواهد بود.

ماده 170: مرجع رسيدگي به هر گونه اختلافات كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد .

ماده 171: كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند.

ماده 172: 100% وجوهي كه به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير , تجهيز و احداث و يا تكميل مدارس دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و اسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتي )طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر است .

ماده 173: اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بردرآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه درسال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابدخواهد بود و كليه قوانين مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است .

تبصره : با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل وتثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است .

ماده 174: ماليات بردرآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد وساير ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368و بعد از از 1345 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات ونرخ هاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود .

تبصره 1: ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .

تبصره 2: انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد .

ماده 175: كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهادوزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است .

ماده 176: ساز مان امور مالياتي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس ازتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود.

فصل هفتم - وظایف مودیان

ماده 177: موديان مالياتي مي توانند اظهار نامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند . در اينصورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهار نامه تسليمي را ظرف 3 روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد . تسليم اظهار نامه به اداره امور مالياتي محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود . حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مالياتي ديگري در شهرستان تسليم نمايد خواهد بود .

تبصره 1- هر گاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهار نامه يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد, مصادف با تعطيل رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل مزبور بر حسب مورد جز مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهار نامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد .

تبصره 2- تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شركتهايي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است چنانچه دارا ي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بو.د .

تبصره 3- صاحبان مشاغل مكلفند ظرف 4ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل 10درصد ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسائي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود . اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است نخواهد بود .

ماده 178: درمواردي كه اظهار نامه مالياتي يا ساير اوراق كه مودي مالياتي موجب مقررات مكلف به تسليم آنها مي باشد بوسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي مي گردد .

ماده 179: درصورتي كه مودي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي تواند هريك از محل هاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد

ماده 180: هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي درآن سال مقيم خارج از كشور خواهد شد مگر دريكي از موارد زير :
1- درسال مالياتي مزبور درايران داراي شغلي بوده باشد .
2- در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متواليا يا متناوبا در ايران سكونت داشته باشد .
3- توقف در خارج از كشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد .

تبصره : اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج از كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهار نامه يا ترازنامه و حساب سودوزيان خو دحسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايد ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج از كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود .

ماده 181: سازمان امور مالياتي کشور مي تواند به منظور نظارت براجراي قوانين و مقررات مالياتي هيات هايي مركب از سه نفر را جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود اعزام نمايد . درصورتي كه مودي از ارائه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات مذكور در بند 3 ماده 97 اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الراس تشخيص خواهدشد .

تبصره : هيات هاي موضوع اين ماده مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي كشور كليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي موديان را اعم از اين كه مربوط به سال مراحعه باشد يا سنوات قبل باشند به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسيد به اداره امور مالياتي منتقل نمايد .

فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث

ماده 182: كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه در اثر خود داري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مودي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهدشد .

ماده 183: در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي بايد قبلا پرداخت شود و در اداره ثبت با ذكر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملك خواهد نمود .

ماده 184:ادارات ثبت مكلف اند درآخر هر ماه فهرست كامل شركتها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي رسند و تغييرات حاصله در مورد شركتها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت موسسه ارسال دارند .

ماده 185: در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسنادرسمي مكلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد درمقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.

ماده 186: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارائه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و درصورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 1- اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود : 1- گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده 2- گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بروصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهدشد.

تبصره 2- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص ووصول ماليات همكاري مي نمايد پراخت نمايد.
وجوه پرداختي به استناد اين ماده ازشمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است .

ماده 187: در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک و يا محل سکونت مودي حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آم را در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل ماليات شغلي محل مورد معامله ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاک حسب مورد صادر خواهد شد. .

تبصره 1- چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهدشد و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل ازرسيدگي و صدور راي از طرف مراجع حل اختلاف باشد با وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته , بيمه نامه , اوراق بهادار, وثيقه ملكي و . . . معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهدشد .

تبصره 2- در مواردي كه به موجب احكام دادگاهها وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توزيع گردد مسئولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمياد.

ماده 188: متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند براساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالت نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصا جهت تمبر مصرفي بايد به وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهدبود.

فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده 189: اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود وزيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم ااظهار نامه بدون مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشد معادل 5 درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه براستفاده از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جايزه مربوط از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

ماده 190: علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهدشد .پرداخت ماليات پس ازآن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني كه مكلف به تسليم اظهار نامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولا مكلف به تسليم اظهار نامه نيستند تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد .

تبصره 1- مودياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حسا ب سود وزيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و سحاب سود وزيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايد و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از 80% جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود . همچنين درصورتي كه اين گونه موديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايداز40% جرائم متعلقه دراين قانون معاف خواهندبود .

تبصره 2- چنانچه قاصله تاريخ وصول اعتراض مودي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد , جريمه دوونيم درصد در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مودي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات موديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.

ماده 191: تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلائل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد .

ماده 192:در كليه مواردي كه مودي يانماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهار نامه مي باشد چنانچه از تسليم آن در مواعدمقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود .

تبصره : عدم تسليم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل 40% ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شود . در مورد مودياني كه اظهار نامه خود را تسليم مي نمايد حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه هاي غير واقعي كه غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود .

ماده 193: نسبت به مودياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل 10% ماليات خواهند بود .

تبصره : عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان دو دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر درسال مربوط خواهدشد.

ماده 194: مودياني كه اظهار نامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرارمي گيرد درصورتي مه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده ازطرف مودي بيش از 15% اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات وبخشودگي هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد .

ماده 195: جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال

ماده 196: جريمه تخلف مديريا مديران تسويه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تسويه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تامين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تسويه وصول مي گردد.

ماده 197: نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي مي باشند , درصورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا ب برخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختي و درخصوص پيمانكاري 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .

ماده 198:درشركت هاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي وهمچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسرو ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي باشد درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود .

تبصره 1- در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات وزارتخانه , شركت يا موسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود .

تبصره 2- هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق به حبس تاديني از سه ماه تا دوسال محكوم خواهند شد . اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت ماليات هاي مذكور به سازمان امور مالياتي كشور تامين سپرده اند نخواهد بود .

تبصره 3- چنانچه كسرماليات شخص حقيقي باشد حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

تبصره 4- اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره هاي 2و3 اين ماده از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به عمل خواهد آمد .

ماده 200: در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسنادرسمي مقرر گرديده است درصورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات ويا مالياتهاي متعلق مربوط مشمول جريمه اي معادل 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانوئن نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهدشد .

ماده 201: هر گاه مودي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزيان يا به دفاتر و اسناد ومدارك كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد با براي سه سال متوالي از تسليم اظهار نامه مالياتي و ترازنامه و سود وزيان خودداري كند علاوه برجريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهدشد .

تبصره : تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهدآمد .

ماده 202: وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از 10ميليون ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيري نمايد .حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد شخص حقوقي يا مالياتهاي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است مراجع ذيربط به اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند .

تبصره : درصورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي مي تواند نسبت به ابطال اسنادمذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد .

فصل هشتم - ابلاغ

ماده 203: اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد . هرگاه به خود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار اوبه يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط براين كه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد .

تبصره 1- هرگاه مودي يا درصورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايد يا درصورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشد مامور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مودي الصاق نمايد . اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مودي محسوب مي شود .

تبصره 2- سازمان امور مالياتي مي تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد . مامور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مودي يا بستگاني و مستخدمين او در محل اابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مودي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند , مامور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيدو نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد و. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشد مامور پست با قيد تاريخ مراجعه عبارت ( 15 روز پس از تاريخ مجددا" مراجعه خواهدشد) را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را عودت مي دهد . مامور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره امور مالياتي عودت مي دهد . اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شود از تاريخ الصاق ابلاغ شده محسوب مي شود.

ماده 204: مامور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد : الف : محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مودي دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون

ماده 205:اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس دفتر آن اداره و يا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 206: اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه ازطرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود .

تبصره : مقررات ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركتهاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است .

ماده 207: در مواردي كه مودي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و درغير اين مورد درصورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و درپرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني قانوني صحيح است .

ماده208: در مواردي كه نشاني مودي دردست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ مودي محسوب خواهدشد .

تبصره 1- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد .

تبصره 2- در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهدشد.

ماده 209: مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ , جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهدشد .

فصل نهم - وصول مالیات

ماده 210: هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه ا ز تاريخ كليه بدهي خودرا بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد .

تبصره 1- در برگ اجرائي بايد نوع مبلغ ماليات , مدارك تشخيص قطعي بدهي , سال مالياتي , مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد .

تبصره 2- آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهار نامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و ازطريق عمليات اجرائي قابل وصول است .

ماده 211: هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي درموعد مقرر ماليات موردمطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه 10% بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مودي توقيف خواهدشد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد.

ماده 212: توقيف اموال زير ممنوع است :
1- دوسوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه
2- لباس و اشيا و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افرا تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودي
3- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تامين حداقل معيشت مودي لازم است .
4- محل سكونت به قدر متعارف

تبصره 1- هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زائد برميزان بدهي مالياتي مودي و قابل تفكيك نباشد , تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اين كه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

تبصره 2- هرگاه مودي يكي اززوجين باشد كه دريك خانه زندگي مي نمايند ,از اثاث البيت آنچه عادتا"مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق معلوم شود .

تبصره 3- توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده 213: ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مودي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال بوسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

ماده 214: كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائي اداره امور مالياتي مي باشد . در مورد فروش اموال غير منقول درصورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر تعيين خريدار , مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است .

ماده 215: دو مورد اموال غير منقول توقيف شده درصورتي كه پس از دونوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشد سازمان امور مالياتي مي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مودي منظور نمايد .

تبصره 1- درصورتي كه مودي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي ويا ديگري حاضر به پرداخت بدهي خود باشد . سازمان امور مالياتي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد .

تبصره 2- درصورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد ومودي درخواست نمايد درشرايط مساوي اولويت با مودي است .

ماده 216: مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه ووصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود . به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهدشد . راي صادره قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 1- در مورد مالياتهاي مستقيم درصورتي كه شكايات حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيئت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قراررسيدگي واقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي وراي صادر خواهدشد . راي صادره از هيئت هاي حل اختلاف قطعي است

تبصره 2- در مورد ماليانتهاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهدبود و راي هيات مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است. تبصره 2- در مورد ماليانتهاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهدبود و راي هيات مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است. مفاد اين تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص بايد خل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217: به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرائم موضوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است . وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هرشش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

ماده 218: آئين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده خواهدشد.

باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219 : شناسايي وتشخيص درآمد مشمول ماليات ، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است . نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد .

تبصره : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده ، از روشها ، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي به مقررات مجري استفاده نمايد .

ماده 220 : اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود : 1- در مواد ذيل عبارت سازمان امور مالياتي كشور جايگزين عبارت وزارت امور اقتصادي و دارايي مي گردد : مواد (26) ، (29) ، (39) ، (40) ، (41) ، (57) ، (80) ، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن ، مواد (158) ، (159) و تبصره ذيل آن ، مواد (160) ، (163) ، (164) ، (166) ، (169) ، (176) ، (186) و (191) ، تبصره (2) ذيل ماده (203) ، ماده (215) و تبصره هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230) . 2- در موارد زير عبارت اداره امور مالياتي جايگزين واژه ها و عبارت هاي مامور تشخيص ، ماموران تشخيص ، مميز مالياتي ، سر مميز مالياتي ، حوزه ، حوزه مالياتي ، دفتر مميزي حوزه مالياتي ، دفتر مميزي و اداره امور اقتصادي ودارايي مي شود : مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن ، مواد (72) و ـ80) ، تبصره هاي (1) و (2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) ، (154) و تبصره (2) آن ، مواد (156) ، (161) ، (162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210) ، (211) ، (213) ، (214) ، (227) ، (229) و (230) و تبصره ذيل آن ، مواد (232) ، (233) ، (249) .

مواد 221 تا 225 - حذف شده است

ماده 226 : عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود . درغير اينصورت ، درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود وزيان تسليمي قطعي خواهد بود .

تبصره : به موديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود وزيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد ، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود وزيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مودي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد .

ماده 227 : در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان مودي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الراس و صدور برگ تشخيص ، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امورمالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند ، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه تفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه شود .

ماده 228 : درمواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود وزيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساسا مودي مزبود را در موعد قانوني تسليم نكرده باشد ، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد .

ماده 229 : اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخيص قطعي درآمد معاوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است . حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند .

ماده 230 : در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده(231) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه دراثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود .

تبصره : در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد . تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود .

ماده 231 : در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه دراين صورت با موافقت وزير مسئول و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و درغير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد . ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود .

تبصره : درمورد بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي ، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند .

ماده 232 : اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست مي آورند تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند ودر صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد .

ماده 233 : در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده (201) اين قانون برخورد نمودند مكلف اند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند .

ماده 234 : حذف شده است.

ماده 235 : اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مودياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مودي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مودي تسليم كند .

فصل دوم - ترتیب رسیدگی

ماده 236 : حذف شده است.

ماده 237 : برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد . امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود . و درصورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات مكلف اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند .

ماده 238 : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود ، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد ودر صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد ، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد .

ماده 239 : در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است .

تبصره : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مودي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود . در اين صورت و همچنين در مواردي كه مودي ظرف مهلت سي روز از ابلاغ كتبا به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد .

ماده 240 : در موقع طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيات شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد .

ماده 241 : حذف شد .

ماده 242 : اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مودي پرداخت كند .

تبصره : مبالغ اضافي دريافتي از موديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5/1%) در ماه از تاريخ تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مودي پرداخت خواهد شد . حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد درصورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود از تاريخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود .

ماده 243 : در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مودي به عمل آمده باشد اداره امور مالياتي آن را وارد داند ، مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند . راي هيات حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور راي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود .

فصل سوم - مرچع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد :
1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور .
2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته . درصورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور ، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود .
3- يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد .

تبصره 1- جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است ، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .

تبصره 2- اداره امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هياتها به عهده امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضا هيات هاي حل اختلاف براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 245 : نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .

ماده 246: وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودي يا نماينده مودي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيات نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط .

تبصره : عدم حضور مودي يا نماينده مودي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود .

ماده 247 : حذف شد .

ماده 248 : راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود .

ماده 249: هياتهاي حل اختلاف مالياتي مكلف اند ماخذ مورد محاسبات ماليات را در متن راي قيد و درصورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند ، با درخواست مودي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و راي اصلاح كنند .

ماده 250 : در مواردي كه هيات حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد .

ماده 251 : مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي ، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص راي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند .ماده 251 مكرر در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد . راي هيات به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد . حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود .

فصل چهارم - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252 : شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر ، مطلع و مجرب درامور حقوقي ، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل دررشته هاي مزكور مي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند .

تبصره 1- حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند .

تبصره 2- جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با راي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر خواهد بود .

ماده 253: دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است . رئيس شوراي عالي مالياتي از بين اعضاي شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد ، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود .

ماده 254 - شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود . رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند .

ماده 255: وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است :
1- تهيه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد ويا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند .
2- بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر درمورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي ازآنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور .
3- اظهارنظر درمورد موضوعات و مسايل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي نمايد.
4- رسيدگي به آراي قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مودي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد .

ماده 256 : هرگاه از طرف مودي يا اداره امور مالياتي شكايتي درموعد مقرر از راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتا يا تلويحا ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد ، رئيس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود . شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستندا به جهات و اسباب و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد ، راي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .

ماده 257 : درمواردي كه راي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و درصورتي كه درآن محل يك هيات بيشتر نباشد به هيات حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و راي مقتضي مي دهد . رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم الاجرا است . حكم اين ماده درمواردي كه آراي صادره از هياتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود .

تبصره : درمواردي كه راي هيات هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از راي هيات را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد .

ماده 258 : هرگاه درشعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و روساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راي مي نمايد . دراين صورت راي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هياتهاي حل اختلاف مالياتي درموارد مشابه لازم الاتباع است .

ماده 259 : هرگاه شكايت از راي هيات حل اختلاف مالياتي از طرف مودي به عمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد راي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد ، معرفي نمايد راي هيات تاصدور راي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا ميماند.

فصل پنجم - هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261: هيات عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه درامور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي شانزده سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي شود و درمدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است . رئيس هيات عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاي اصلي هيات به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب ميشود.

تبصره : كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده (220) اين قانون را طي نموده و در يكي از استان هاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند .

ماده 262: وظايف و اختيارات هيات عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است :
الف : رسيدگي به تخلفات اداري درامور مالياتي كليه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون و ساير ماموراني كه طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف ماموران مزبور را انجام مي دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي . تعقيب و رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادستاني و هيات عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود .
ب : نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور درادامه خدمات مالياتي به جهات مسايل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شئون ماموران مالياتي و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي .
ج : رسيدگي به اعتراض ماموراني كه صلاحيت آنها مورد تاييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است نظر هيات دراين گونه موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود .

فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 263 : دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود .

ماده 264 : وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است : الف : رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيات سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون وساير ماموران كه طبق اين قانون درامر وصول ماليات دخالت دارند ونيز كساني كه باحفظ سمت وظايف ماموران مزبور راانجام ميدهند وتعقيب آنها . ب : تحقيق درجهات اخلاقي واعمال ورفتار افراد مذكور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي . ت : اقامه دعوي عليه موديان وماموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است

ماده 265 : جهات ذيل موجب شروع رسيدگي وتحقيق خواهد بود : الف : شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون . ب : گزارش رسيده از مراجع رسمي . پ : مواردي كه ازطرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و با هيات عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي .

تبصره : دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور دراين ماده رامورد رسيدگي قرار ميدهد وحسب مورد پرونده رابايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيات عالي انتظامي مالياتي تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيات عالي انتظامي مالياتي اعلام شود . هيات مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد راسا نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود .

ماده 266 : مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور درماده (262) اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيات عالي انتظامي غير از رئيس هيات و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا . مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و راي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد . راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رئيس هيات عالي انتظامي مالياتي ، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيات عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيات عالي انتظامي كه در راي بدوي دخالت نداشته باشد . راي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 1: هرگاه هر يك از اعضاي هيات عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور راي يا هر نوع اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود .

تبصره 2 : درهر مورد كه راي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و راي هيات اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 267 : تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيات عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور ، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و راي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود . اين راي قطعي و لازم الاجرا است .

ماده 268 : درمواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد . محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مزكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد .

ماده 269 : تخلف قضات اعضاي هيات هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيات هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند (3) ماده (244) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد .

ماده 270 : مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيات حل اختلاف در موارد زير عبارت است از : 1- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي راكمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد . 2- در مواردي كه موديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هايي كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب راي هيات عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت . ماموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيات عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمدا وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند . دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود . اين حكم شامل ماموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156) و (227) و (239) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد ، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (156) و (157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند .

تبصره : تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود .

ماده 271 : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيات سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي )مردود اعلام نمايد ماموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دايم از اشتغال در رده ماموران مالياتي منفصل خواهند شد .

ماده 272 : سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شوند ، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند . گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد : الف : اظهارنامه نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري . ب : تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط . ج : اظهارنامه نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مودي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است . د : ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد .

تبصره 1: اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند ، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهات تسليم اظهارنامه ، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .

تبصره 2: سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي واگذار نمايد . در اين صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد .

ماده 273 : تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد . از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و استفساريه مصوب 21/1/1374 قانون اخيرالذكر لغو مي گردد . اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد .

ماده247ـ (افزوده شده در 30/2/1388)
آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجراء است. مگر اين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده (203) اين قانون و تبصره‌هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرارگيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.
تبصره1ـ مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به‌مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره2ـ نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند.
تبصره3ـ در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره4ـ آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي‌يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي‌عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره5 ـ سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به‌مرجع مالياتي ذي‌ربط تسليم شده است را يك بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره6ـ در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأتهاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي‌عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك‌درصد (1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي‌گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.